جوابیه بانک مرکزی درباره عددسازی در کنترل تورم
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۵۷۴۴
امتداد - کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم از اولویت های اصلی بانک مرکزی و دولت است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد، روابط عمومی بانک مرکزی جوابیه‌ای در خصوص انتشار گزارشی تحت عنوان «نشانه‌های نگران‌کننده از عددسازی برای نمایش موفقیت دولت در کنترل تورم» در یکی از رسانه ها، منتشر کرد.
در ابتدای این جوابیه آمده است: در گزارشی تحت عنوان «نشانه‌های نگران‌کننده از عددسازی برای نمایش موفقیت دولت در کنترل تورم» عنوان نموده است که نشانه‌های سیاستگذاری لازم و تغییر خط و مشی‌ها برای کاهش هنوز دیده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس در خصوص مطلب یادشده و در راستای تنویر افکار عمومی نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد که طبق قانون مطبوعات می‌بایست در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود:
برنامه‌های عملیاتی مهار تورم و رشد تولید طراحی شده است
در پاسخ به موضوع اول که دولت برنامه مناسبی در جهت کاهش نرخ تورم ندارد باید عنوان نمود که در ادامه برنامه مهار تورم و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، همانطور که رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز تاکید نموده‌اند؛ برنامه‌های عملیاتی جهت “مهار تورم و رشد تولید” در دولت و با همکاری تمام ارکان اقتصادی و سیاسی حاکمیت طراحی شده و مجموعه دولت و حاکمیت نسبت به تحقق این هدف اهتمام خواهند ورزید.
به عنوان مثال مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مولفه‌های بنیادین ایجاد و تشدید کننده تورم، از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و به طور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در حال اجرا می‌باشد. در همین راستا بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده‌ماهه) مربوط به اضافه‌شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است. همچنین براین اساس انتظار می‌رود که برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۱ تحقق یابد و رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد برسد.
از اینرو ملاحظه می‌شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل بلندمت تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد. باید توجه داشت که این مهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد.
تغییر در سال پایه با هدف برای دسترسی به آمار‌های با کیفیت و جامع ضروری است
در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه عدم انتشار نرخ تورم اسفند ماه ۱۴۰۱ از سوی مرکز آمار ایران به دلیل تغییر در سال پایه یا عدم درج نرخ تورم نقطه به نقطه در مقطع فوق از سوی بانک مرکزی با موضوع عددسازی و نمایش موفقیت در کنترل تورم توسط دولت سیزدهم ارتباط دارد، باید خاطر نشان شود که موضوع تغییر سال پایه از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ یک موضوع کاملاً فنی و علمی و با هدف به هنگام سازی ضرایب اهمیت است که بر اساس دستورالعمل‌های بین‌المللی آماری انجام می‌پذیرد و بانک مرکزی نیز مانند مرکز آمار بحث تغییر در سال پایه را در دستور کار دارد.
بر این اساس تغییر در سطح شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یا شاخص بهای تولیدکننده پس از تغییر در سال پایه امری اجتناب ناپذیر است و لذا با توجه به تغییر ضرایب اهمیت تغییر تورم ناشی از تغییر و به هنگام‌سازی سال پایه می‌تواند مثبت و یا منفی باشد. کما اینکه این موضوع همانطور که عنوان شد موضوعی مختص به دولت‌ها نیست و این تغییر در سال پایه چندین بار رخ داده (به عنوان مثال سالهای پایه ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ سالهای پایه آماری بوده‌اند که در حدوداً هفت دهه گذشته تغییر یافته‌اند) و به منظور دسترسی به آمار‌های با کیفیت و جامع که توسط نمونه‌گیری و تعمیم نتایج نمونه‌گیری به کل جامعه انجام می‌شود امری ضروری است.
ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یا شاخص بهای تولیدکننده به عنوان شاخص آماری اصلی شناخته می‌شود.
در ارتباط با اینکه که چرا بانک مرکزی از بیان مستقیم تورم نقطه به نقطه اجتناب ورزیده، باید عنوان داشت که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یا شاخص بهای تولیدکننده به عنوان شاخص آماری اصلی و شناخته شده بین‌المللی معرفی شده‌اند و مخاطبین (اعم از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، اصحاب رسانه، دادگاه‌های مربوط به مهریه، وقف، چک و سفته و …) بسته به موضوع و نیاز آماری، مطالعاتی و حقوقی خود از تورم‌های ماهانه (درصد تغییر نسبت به ماه قبل)، نقطه به نقطه (درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل)، فصلی (درصد تغییر سه ماهه اول تا سه ماهه چهارم هر سال) دوازده‌ماهه و منتهی به هرماه (درصد تغییر دوازده ماهه منتهی به هر ماه نسبت در سال جاری به درصد تغییر دوازده ماهه منتهی به هر ماه در سال قبل)، استفاده می‌نمایند. کما اینکه پژوهشگران و اصحاب رسانه با در اختیار داشتن ارقام شاخص به سهولت قادر هستند انواع تغییرات و محاسبات مدنظر را بسته به هدف مطالعاتی خود احصاء نمایند.
در پایان خاطر نشان می‌سازد بانک مرکزی پس از وقفه‌ای حدوداً چهار ساله در انتشار آمار نرخ تورم، پس از رفع محدودیت‌های به وجود آمده و به منظور ارتقاء شفافیت و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، اقدام به انتشار آمار این متغیر بسیار مهم و همچنین بروزرسانی این آمار در تارنمای بانک مرکزی نموده است و در سایر حوزه‌های آماری از جمله آمار نقدینگی و حساب‌های ملی نیز این اهتمام وجود دارد و نتایج آن نیز به صورت مستمر در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: تغییر در سال پایه کنترل تورم نقطه به نقطه دوازده ماهه رشد نقدینگی بانک مرکزی درصد تغییر مهار تورم شاخص بهای سال ۱۴۰۱ نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۵۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند
در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید:
در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.
در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاستگذاری و کیفیت سیاستگذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاستگذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند